أقرت المملكة العربية السعودية ضوابط وشروطا تتيح للشركات الاجنبية زيادة استثماراتها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي الثلاثاء، في خطوة تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي.

ونقلت وكالة الانباء السعودية أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته ليل الاثنين "الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الاجنبية الاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%".

ولم يكن المستثمرون الأجانب قادرين سابقا على امتلاك نسبة أكثر من 75 في المئة في شركاتهم داخل السعودية.

ويأتي هذا القرار "تماشيا مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الاجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الاقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع".

واقرت المملكة في نيسان الماضي خطة اقتصادية طموحة لتنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط بحلول سنة 2030، في ظل التراجع الحاد الذي تشهده أسعاره منذ منتصف العام 2014.

وقبل زهاء أسبوع، أقر مجلس الوزراء "برنامج التحول الوطني 2020" الوارد ضمن الخطة الشاملة، والذي يتضمن اجراءات عملية تسعى في مرحلة أولى الى توفير 450 الف وظيفة في القطاعات غير الحكومية، وخفض نسبة الاجور من الموازنة العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وصادق مجلس الوزراء أيضا على فرض ضريبة أملاك بنسبة 2.5 في المئة على الأراضي المخصصة للبناء في المناطق المدنية.

وتعود الإيرادات إلى وزارة الإسكان المكلفة في إطار "برنامج التحول الوطني 2020" تأمين مساكل خاصة لـ52 في المئة من السعوديين بحلول العام 2020، فيما النسبة الحالية هي 47 في المئة.

وكان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل دعا الأسبوع الماضي المستثمرين السعوديين والأجانب إلى تطوير القطاع العقاري، وهي مهمة موكلة حاليا إلى الدولة.